وصوت 122 بلدا لصالح القرار الجديد، بينما لم يصوت ضده اي بلد وامتنع 41 بلدا عن التصويت.

وقالت الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار إنه قد يقوض الجهود المبذولة لدى مجلس حقوق الانسان في جنيف للتوصل الى اجماع حول الحقوق المائية.

وتقول الامم المتحدة إن حوالي المليون ونصف المليون طفل دون الخامسة يموتون سنويا جراء امراض لها علاقة بنظاقة مياه الشرب.

وجاء في منطوق القرار الجديد ان 884 مليونا من البشر يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب، بينما يفتقر اكثر من 2,6 مليار انسان الى خدمات الصرف الصحي الاساسية.

واعلن القرار بأن "الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصحية وخدمات الصرف الصحي يعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان، وهو عنصر لا بد منه لتمتع البشر تمتعا تاما بحق الحياة."

ويحث القرار المجتمع الدولي على "تكثيف الجهود من اجل توفير المياه النظيفة والصحية وغير المكلفة للجميع."

ومن بين الدول التي صوتت لصالح القرار الصين وروسيا والمانيا وفرنسا واسبانيا والبرازيل، اما كندا والولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا فكانت من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

ومن المقرر ان تقدم المحامية البرتغالية كاتارينا دي البكيركي تقريرها عن الالتزامات الواجبة على الدول فيما يخص المياه والصرف الصحي الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف في العام المقبل.

وقال المندوب الامريكي جون ساميس إن القرار الجديد "اخفق في الحصول على اجماع الدول الاعضاء، وقد يقوض العمل الجاري في جنيف."

وقالت بعض الدول الممتنعة عن التصويت إن القرار لم يعرف بشكل دقيق افق الحق الجديد والالتزامات المترتبة عليه، حسب مراسلة بي بي سي في نيويورك برباره بليت.
بي بي سي