والمتهمون الثلاثة هم: حسن صالح ومعروف ملا أحمد ومحمد مصطفى الذين وجهت لهم تهمة "الانتساب لجمعية سرية تهدف لاقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ".  وخصصت جلسة اليوم لاستجواب الثلاثة بالتهمة المنسوبة إليهم حيث اكدوا جميعا تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وان مطالبهم هي بالحقوق القومية المشروعة ضمن وحدة البلاد وان الحكم  الذاتي لا يعني الانفصال ، لكن رئيس المحكمة  وجه اليهم عبارات تخوينية قاسية  للمدعى "تضرب في الصميم  تصريحات للرئيس السوري بشار الأسد  بخصوص وطنية الأكراد في سورية" كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان اليوم . وقد تم تأجيل الجلسة الى التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . 

جدير بالذكر ان دورية تابعة للأمن السياسي كانت قد اعتقلت المعارضين الثلاثة في 26/12/2009  من مكتب مدير منطقة القامشلي (شمال شرق سورية).

وكانت محكمة أمن الدولة العليا في سوريا قد استحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

يذكر ان رئيس محكمة أمن الدولة العليا القاضي فايز النوري أحيل إلى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور 10 سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله ويصدر الأحكام.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالإفراج عن المعتقلين الثلاثة  حسن صالح– معروف ملا أحمد – محمد مصطفى وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والسماح بعودة السوريين من أصحاب الرأي  خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم إلى سورية .. ودعا إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد.